اگر
مارکس زنده
بود باز هم می
گفت: «مذهب افیون
توده هاست!»
(بخش
هفتم)
بهرام
رحمانی
حکم اعدام
زن حمله در
سودان
مریم
در اوت ۲۰۱۳
بازداشت و
محکوم به
داشتن رابطه
نامشروع شد و
در فوریه ۲۰۱۴
هنگامی که
اعلام کرد مسیحی
است، به
ارتداد نیز
محکوم شد.
صدور حکم
اعدام برای یک
زن سودانی به
دلیل تغییر دین
و ازدواج با
مرد مسیحی
جنجال زیادی
در این کشور ایجاد
کرده است. به گزارش
آژانس خبری
«فرانس پرس»،
با استناد به
گفته یک دیپلمات
نزدیک به جریان
دادگاه، زن
حامله ای که
در سودان به
دلیل ارتداد
به اعدام از
طریق دار
محکوم شده بود
در زندان وضع
حمل کرد.
این دیپلمات
اطلاع داد که
این زن دختری
به دنیا آورد.
حال مادر و
نوزاد خوب
است. او هم چنین
خبر داد که پس
از تولد کودک،
رفتار بی
رحمانه ای در
انتظار این زن
خواهد بود.
دادگاه
سودان، 15 ماه
مه 2014، «مریم احیا»
27 ساله را به دلیل
ارتداد به
اعدام از طریق
دار محکوم
کرد. این حکم
پس از آن که او
همسر یک مسیحی
شد صادر شد.
قاضی گفت: این
زن به علت
ازدواج با یک
مسیحی از اصول
دین اسلام
«عقب نشینی
کرد» و به این
دلیل باید بر
طبق قوانین کشور
سخت مجازات
شود.
پیش از این نیز
خبرگزاری
فرانسه به نقل
از قاضی
دادگاه،
نوشته است: «به
شما سه روز
فرصت داده شد
تا توبه کنید
اما شما قصد
بازگشت به
اسلام را ندارید.
من شما را به
اعدام محکوم می
کنم.»
سفارتخانه
های خارجی در
سودان و گروههای
فعال حقوق بشر
از دولت این
کشور درخواست
کرده اند تا
به رعایت حق این
زن در آزادی
انتخاب مذهب
احترام
بگذارد.
طبق
گزارش
خبرگزاری
فرانسه، یک
روحانی
مسلمان به مدت
۳۰ دقیقه با این
زن که اکنون
در زندان است،
صحبت کرد تا
او را متقاعد
به توبه کند
اما او به
آرامی به قاضی
گفت: «من یک مسیحی
هستم و هیچ
وقت مرتکب
ارتداد نشدهام.»
سازمان
عفو بین الملل،
گفته است که این
زن به نام مریم
یحیی ابراهیم
اسحاق، در
دوران پایانی
و سنگین
بارداری اش
به سر می برد
و باید فورا
آزاد شود. قاضی
دادگاه او را
با نام اسلامیاش،
ادراف الهادی
محمد عبدالله
خطاب می کرد.
سازمان
عفو بین الملل،
معتقد است که
مریم یک زندانی
عقیدتی است که
صرفا برای
اعتقادات
مذهبی و هویتی که
برای خود
انتخاب کرده،
به زندان
افتاده و باید
فورا و بدون قید
و شرط آزاد
شود. در بیانیه
این سازمان،
هم چنین آمده
است که مریم
به پیروی از
مادرش به
عنوان یک مسیحی
ارتودوکس
بزرگ شده است
زیرا پدر او
که فردی
مسلمان است در
زندگی آن ها
حضور نداشت.
به گزارش
رسانه های
گروهی محلی،
حکم اعدام دو
سال پس از
تولد کودک به
اجرا درخواهد
آمد. قاضی
دادگاه، هم
چنین این زن
را به جرم
داشتن رابطه
نامشروع (زنای
محصنه) به صد
ضربه شلاق
محکوم کرده
است زیرا
دادگاه
ازدواج او با
مردی مسیحی را
دارای اعتبار
تشخیص نداده
است.
مریم
از پدر مسلمان
و مادر اتیوپیایی
مسیحی متولد
شده است. پدرش
وی را در سن ۶
سالگی ترک کرد
و به همین دلیل
با مادرش به
عنوان یک مسیحی
زندگی می کرد
اما دادگاه می
گوید این زن
چون پدرش
مسلمان است پس
او نیز یک
مسلمان است.
حکومت
سودان، از
قوانین وحشیانه
شریعت به
عنوان سیستم
حقوقی
استفاده می
کند.
برگزاری
دادگاه در
کابل به جرم
خروج از اسلام
دادگاه
ديوان امنيت
عامه مرافعه
ولايت کابل به
رياست مولوی
زاده در سال 1385،
برگزار شد به
اتهام شخصی به
نام
«عبدالرحمان
ولد
عبدالمنان» 42
ساله رسيدگی
کرد. اين فرد
به اتهام
ارتداد و
پيوستن به
آيين مسيحيت،
بازداشت شد.
عبدالرحمان
در اين محکمه،
به «جرمش» که
قبول آيين
مسيحيت و انکار
از اسلام است،
اعتراف کرد. وی،
هم چنين از دو
افغان ديگر به
نام يحيی
مسعود برادر
احمد شاه
مسعود و سفير
افغانستان در
پولند و حيدر
رضا مسئول
کميته سوئد در
وزارت خارجه
نام برد که در
کليسايی در
اروپا با
يکديگر از
اسلام روی
گردانده و
مسيحی شده
بودند.
وی می گويد
من در اروپا
بودم که خبر
عفو از سوی
کرزای را
شنيدم. وقتی
به افغانستان
آمدم به من حق
زندگی داده
نشد. وی ادامه
داد که اگر من
مرتد هستم و
برای من در
افغانستان
جايی نيست چرا
برای آن دو تن
هست. او تاکيد
می کرد که
انجيل خداست و
بخشش خداست.
پاکستان
فرزانه
پروین، زن ۲۵
ساله پاکستانی،
27 مه ۲۰۱۴،
مقابل
ساختمان
دادگاه لاهور
توسط بیست تن
از اعضای
خانواده اش
سنگسار شد.
وکیل
فرزانه پروین،
مصطفی کارال،
اعلام کرد که
موکل او سه ماهه
حامله بوده
است. پدر او،
محمد عظیم، به
پلیس گفت که
او با ازدواج
فرزانه مخالف
بوده و فرزانه
آبروی
خانوادگی اش
را برده است.
ضیا
اعوان، وکیل و
فعال حقوق بشر
در افغانستان
به رسانه ها
گفت با این که
در پاکستان
سالانه صدها
مورد قتل
ناموسی اتفاق
می افتد، این
اولین بار است
که زنی مقابل
دادگاه
سنگسار ناموسی
می شود.
رعنا
مجاهد،
بازپرس پلیس،
به خبرنگاران
گفت که فرزانه
پروین از روی
عشق با محمد
اقبال ازدواج
کرده و
خانواده با
ازدواج او
مخالف بوده
است. پدر
فرزانه از
همسر او، محمد
اقبال، به
دادگاه به جرم
آدم ربایی
شکایت می
کند. فرزانه و
اقبال که در
دادگاه حاضر می
شوند، نزدیک
به ۲۰ نفر از
اعضای
خانواده از
جمله پدر و
برادر او،
فرزانه را با
سنگ، چوب و
آجر، در روز
روشن سنگسار می
کنند.
مجاهد،
تاکید کرد که:
«پدر فرزانه
به اتهام قتل
بازداشت شد و
پلیس پس از
تحقیقات، همه
کسانی که در این
جنایت فجیع
شرکت داشتند
را دستگیر
خواهد کرد».
ضیا
اعوان، وکیل
حقوق بشر، با
این حال خوش بین
نیست. تجربه
او نشان داده
است که در
دادگاه های
پاکستان،
متهمان به
خشونت های
ناموسی اغلب
تبرئه می
شوند یا که
محکوم به حبس های
کوتاه مدت می
شوند.
قوانین
عرفی،
خانواده
قربانیان
خشونت را مالک
خون ریخته شده
می دانند و
وقتی خشونت
ناموسی از
جانب خانواده
است، قانون
زنان را حمایت
نمی کند.
اعوان تاکید می
کند در نبود
قوانین حمایت
از زنان مقابل
خشونت
خانوادگی و
ناموسی، دست
پلیس و مراجع
قضایی بسته
است.
پدر
فرزانه در
بازجویی گفت:
«من دخترم را
به قتل
رساندم. او با
ازدواج با یک
مرد بدون رضایت
من به ما توهین
کرده است و من
هیچ از کارم
متاسف نیستم».
شوهر این
زن پاکستانی
که خانواده اش
او را روز
روشن در برابر
دادگاه عالی
لاهور کشتند،
نیروهای پلیس
را متهم کرده
است که شاهد این
قتل بودند ولی
فقط ایستادند
و تماشا کردند
و هیچ اقدامی
برای جلوگیری
از این جنایت
نکردند.
محمد
اقبال، شوهر
او که توانست
از حمله خانواده
همسرش جان به
در ببرد، به بیبیسی،
گفته است: «ما
داد می زدیم
و کمک می
خواستیم ولی هیچ
کس گوش نکرد.»
وقتی این
زن تقلا کرد
که خود را از
دست بستگانش
نجات دهد، او
را روی زمین
کشیدند و با
کلوخ به سر ش
کوبیدند.
پروانه پروین
روی پیادهرو
مقابل دادگاه
جان داد.
کمیسیون
حقوق بشر
پاکستان که
سازمانی غیرانتفاعی
است، در گزارش
ماه آوریل ۲۰۱۴
خود به ۸۶۹
مورد قتل
ناموسی در سال
۲۰۱۳ در
پاکستان
اشاره کرد. این
سازمان در
گزارش خود تاکید
کرد که این
رقم شامل
پروندههای میشود
که مستندسازی
شده اند و
پروندههایی
را که به هر دلیل
توسط پلیس و
مراجع قضایی
رسیدگی نمیشوند،
شامل نمی شود.
۸۶۹ زن در
سال ۲۰۱۳ در
پاکستان،
توسط خانواده هاشان
به دلایل
ناموسی به قتل
رسیدند.
ایران
در قوانین
حکومت اسلامی
ایران، از
سنگسار، دست و
پا بریدن
گرفته تا
قانون قصاص و
شلاق زدن و
اعدام در ملاء
عام و...، وجود
دارد. قوانین
این حکومت،
دست
مردسالاران،
ناموس پرستان
و جانیان را
باز گذاشته تا
به راحتی آب
خوردن زن و
دختر خود را
بکشند.
در خراسان
رضوی، مردی كه
2 دختر 25 و 30 ساله
اش را كشته
بود در خانه
يكی از
خويشاوندانش
پنهان شده
بود، شناسايی
و دستگير شد.
«نتوانستم
ديگر تاب
بياورم،
كنترلم را از
دست دادم،
فشار روحی و
ترس از بی آبرويی
باعث شد كه
تصميم بگيرم
دخترم را
بكشم.» اين ها
اعترافات پدری
است كه روز
سوم خرداد 1393،
دخترش را به
قتل رساند.
اين جنايت در
حالی در استان
كرمانشاه به
ثبت رسيد كه
علاوه بر ماجرايی
كه در 13 تير
پارسال روی
داد و دختری
به دست
خانواده اش
به قتل رسيد،
هنوز مردم
ماجرای قتل سه
دختر به دست
پدرشان كه
فيلم آن دست
به دست می چرخيد
را فراموش
نكرده بودند.
مردم
كرمانشاه،
هنوز قتل سه
دختر نوجوان
توسط پدرشان
را از ياد
نبرده اند.
مهتاب 19 ساله،
مهسا 16 ساله و
لادن 12 ساله،
شهريور ماه
سال 1390، در حالی
كه برای خريد
عروسی و گردش
همراه پدر خود
به زيارتگاه روستايشان
واقع در
تختگاه عادل خان
در منطقه
دالاهو رفته
بودند، بر اثر
شليك گلوله
پدر به قتل
رسيدند. پدر
اين سه دختر
كه به اتهام
حمل مواد مخدر
و سلاح به حبس
ابد محكوم شده
بود برای
مراسم عروسی
مهتاب، دختر
بزرگش از
زندان مرخصی
گرفت. روز
حادثه هم به
بهانه خريد،
سه دخترش را
از خانه بيرون
برد. ولی بعد
از گذشت ساعتی
با عجله به
خانه برگشت و
خبر قتل سه
دخترش را به
زنش داد و
فرار كرد.
البته پدر،
كشتن دخترانش
را حاصل بی پولی
و جلوگيری از
بی آبرويی
عنوان كرده
است.
در روز آن
حادثه مهتاب و
دو خواهر
ديگرش كه از گردش
با پدر خوشحال
و از قضا
مشغول فيلم
گرفتن از اين جمع
خانوادگی نيز
هستند، به يك باره
قربانی شليك
گلوله پدر می شوند.
در ابتدا پدر
به شوخی عنوان
می كند كه
اشهدتان را
بخوانيد ولی
بعد شليك دو
گلوله كافی
است كه شوخی
را تبديل به
يك قتل كند.
مهتاب كه در
ابتدا شوكزده
شده تنها از
اين اتفاق
فيلم می گيرد
ولی بعد با
جيغ زدن و
دويدن قصد
دارد از دست
پدر فرار كند
كه مورد اصابت
گلوله قرار می
گيرد و كشته می
شود.
ماجرای يك
قتل خانوادگی
و كشته شدن
دختر 17 ساله در
شهرك حسن آباد
شهرستان
كنگاور
كرمانشاه،
مردم این
منطقه را دچار
شوک کرده است.
حدود يك سال
قبل يك دانشجو
به نام «دنيا»
بر اثر ضرب و
جرح شديد ناشی
از دعوای
خانوادگی،
دچار خونريزی
مغزی شد و جان
خود را از دست
داد. اين دختر
كه توسط پدر و
برادرانش برای
دست كشيدن از
ادامه تحصيل
در اتاق زندانی
شده بود چندين
بار تلاش كرده
بود تا خود را
از حبس خانگی
نجات دهد كه
هر بار با
خشونت بيش تری
روبرو شد تا
اين كه
سرانجام در
چهارم تيرماه
92 به سبب
خونريزی مغزی
جان خود را از
دست داد.
خبرآنلاین،
12 تیر 1391، نوشت:
پلیس ناجا جدیدترین
آمار مربوط به
قتل در کشور
را اعلام کرد.
این آمار نشان
می دهد که نرخ
واقعی قتل در
کشور را 2/7 مورد
در یکصد هزار
تن اعلام کرد.
سرهنگ
مصطفایی
معاون مبارزه
با جرایم جنایی
پلیس آگاهی
ناجا با بیان
این که 15 درصد
قتل ها در سال
قبل ناموسی
بوده است می
گوید: زن کشی
در صدر قتل های
خانوادگی است.
کارشناسان
و
رفتارشناسان
اين گونه قتل ها
را ناشی از
بسترهای
نامناسب حاکم
بر جامعه،
قوانین دولتی،
سنت ها، فرهنگی
و اختلال های
روانی است.
اما مهم ترین
مسئله این است
که قوانین
اسلامی همه
ارتجاعی و
مردسالار و زن
ستیز هستند.
سازمان ملل
سازمان
ملل، در گزارشی
اعلام کرد که
حدود نیم میلیون
نفر در سال 2012 در
سراسر دنیا به
قتل رسیدند که
بیش ترین میزان
آن در آمریکا
بوده است.
دفتر امور
جرم و مواد
مخدر در
سازمان ملل (UNODC)، در گزارشی
جدید اعلام
کرد که بیش از 437
هزار نفر در
سال 2012 در دنیا
در نتیجه
جرائم منجر به
قتل کشته شده
اند که بیش ترین
میزان آن
ابتدا در آمریکا،
سپس در آفریقا
و کم ترین میزان
نیز در اروپا
و آسیا و اقیانوسیه
بوده است.
سرپرست بخش
پژوهش سیاسی و
جرائم در دفتر
امور جرم و
مواد مخدر در
سازمان ملل،
گفت: این که
افراد بی
شماری سالانه
به طرزی تاسف
برانگیز از بین
می روند،
جوامع و خانواده
های زیادی نیز
آسیب دیده و
داغدار می شوند؛
از این رو بسیار
حائز اهمیت
است که بفهمیم
جرائم خشن تا
چه میزان به
کشورهای
سراسر دنیا
سرایت کرده که
به ویژه مردان
جوان و زنان
را تحت تاثیر
قرار می دهد.
بر اساس
گزارش پایگاه
خبری سازمان
ملل، به طور
کلی مردان 80
درصد قربانیان
جرائم منجر به
قتل و 95 درصد
عاملان این
جرائم را تشکیل
می دهند. تقریبا
15 درصد این قتل
ها مربوط به
خشونت های
خانوادگی است
که بیش از دو
سوم قربانیان
آن ها را زنان
تشکیل می
دهند.
این
کارشناس، هم
چنین ابراز
تاسف کرد که
خانه ها تا
چه میزان می
توانند برای
زنان خطرناک
باشند و گفت:
بسیار ناراحت
کننده است
افرادی که باید
از عزیزانشان
محافظت کنند
خود کسانی
هستند که دست
به خشونت و
قتل می زنند.
هم چنین این
گزارش نشان می
دهد که بیش از
نیمی از قربانیان
جرائم منجر به
قتل افراد زیر
30 سال هستند که 8
درصد از آن ها
را کودکان زیر
15 سال تشکیل می
دهند.
در این
گزارش، هم چنین
هشدار داده
شده است که
تقریبا 50 میلیون
انسان در دنیا
در کشورهایی
زندگی می کنند
که از بیش ترین
آمار قتل
برخوردارند. این
کشورها اغلب
در آمریکا و
آفریقا قرار
دارند که نشان
می دهد حدود
نیمی از قتل
ها در کشورهایی
اتفاق می افتد
که تنها 11 درصد
از جمعیت جهان
را در خود جای
داده اند.
دفتر امور
جرم و مواد
مخدر در
سازمان ملل در
پایان گزارش
خود آورده
است: به طور میانگین
از هر صد قتل
عمد در دنیا 43
مورد آن منجر
به محکومیت
عاملان آن می
شود که میزان
این محکومیت ها
در قاره های
مختلف متفاوت
است.
مجازات
خروج از اسلام
یکی
از احکام
اسلامی که ریشه
در سنت اسلامی
دارد حکم
«ارتداد» است.
در قرآن و به
خصوص در احادیث
و سنت اسلامی
مواردی وجود
دارد که بیان
کننده حکم
اعدام و مرگ
برای مرتد
است.
«خداوند»
در «قرآن» گفته
است: «کسانى که
بعد از روشن
شدن هدایت
براى آن ها،
پشت به حق
کردند، شیطان
اعمال زشت شان
را در نظرشان
زینت داده و
آنان را با
آرزوهاى
طولانى فریفته
است»
آیه
54 مائده: ای
کسانی که ایمان
آوردهاید هر
کس از شما از دین
خود برگردد به
زودی خدا گروهی
دیگر را می آورد
که آنان را
دوست می دارد
و آنان نیز او
را دوست دارند
اینان با
مؤمنان فروتن
و بر کافران
سرفرازند در راه
خدا جهاد میکنند
و از سرزنش هیچ
ملامتگری نمی ترسند
این فضل خداست
آن را به هر که
بخواهد می دهد
و خدا گشایشگر
داناست.
آیه
25 محمد: بی گمان
کسانی که پس
از آن که راه
هدایت بر آنان
روشن شد به حقیقت
پشت کردند شیطان
آنان را فریفت
و به آرزوهای
دور و درازشان
انداخت.
آیه
217 بقره: از تو در
باره ماهی که
کارزار در آن
حرام است میپرسند
بگو کارزار در
آن گناهی بزرگ
و باز داشتن
از راه خدا و
کفر ورزیدن به
او و باز
داشتن از
مسجدالحرام
(حج) و بیرون
راندن اهل آن
از آن جا نزد
خدا (گناهی)
بزرگ تر و
فتنه (شرک) از
کشتار بزرگ تر
است و آنان پیوسته
با شما می جنگند
تا اگر
بتوانند شما
را از دین تان
برگردانند و
کسانی از شما
که از دین خود
برگردند و در
حال کفر بمیرند
آنان کردارهایشان
در دنیا و
آخرت تباه میشود
و ایشان اهل
آتشند و در آن
ماندگار
خواهند بود.
عمار
ساباطی، گفته
است: «از امام
صادق - عليه
السلام- شنيدم
كه فرمود:
هركس از
مسلمانان از
اسلام برگردد
(مرتد شود) و
پيامبری حضرت
محمد- صلی
الله عليه و
سلم- را انكار
كند وبه او
نسبت دروغ
دهد، برای
هركسی كه می شنود
خون او مباح
است و زنش برای
هميشه از او
جدا می شود و
مالش بين ورثه
تقسيم می شود
و زنش عده
وفات می گيرد.
(فروع كافی، ج
6، ص 174، روايت 1،
وسائل
الشيعه، ج 28، ص
324)
«حضرت
علی - عليه
السلام-
فرمود: هركس
از مسلمانان
به فطرت به
دنيا آمده
وبعد مرتد شود
من گردن او را
می زنم، و
هركس بر فطرت
تولد نيافته
او را توبه می دهم
اگر توبه كرد
(رها می شود) و
اگر نپذيرفت
گردن او را می زنم.
(من لايحضره
الفقيه، ج 3، ص
152، روايت 3552)
کسی
که یکی از
ضروریات دین
اسلام توحید،
عدل، نبوت،
امامت، معاد
و یا قرآن را
قبول نداشته
باشد و یا
انکار کند و یا
به عقیده برخی
هر گونه توهین
و افترا به
امامان و پیامبران
و ... از مصادیق
کفر است و ان
شخص کافر است.
مرتد
به کسی گفته می
شود که پس از ایمان
به اسلام، از
اسلام خروج پیدا
کند و یا به
کفر گرایش پیدا
کند و کافر
شود. این
ابراز کفر
ممکن است به
هر شکلی باشد،
که از نظر جمیع
فقها در صورت
انکار یکی از
اصول دین، کفر
روشن می شود و
شخص کافر است.
در
تعالیم اسلامی
و فقهی، به دو
نوع مرتد تاکید
شده است:
1-
مرتد فطری: کسی
که پدر و مادر
او مسلمان
هستند و در این
خانواده
متولد می شود
و تربیت می یابد
و پس از بلوغ،
دین اسلام را
می پذیرد و
بعد، از اسلام
خارج می شود
را مرتد فطری
می گویند.
2- مرتد ملی:
کسی که پدر و
مادر او
مسلمان نیستند
و در این
خانواده
متولد می شود
و پس از بلوغ دین
اسلام را می
پذیرد و بعد،
از اسلام خارج
می شود را
مرتد ملی می
نامند.
بر
اساس سنت
اسلامی، حکم
ارتداد برای این
دو نوع مرتد و
هم چنین مرتد
زن و مرد
متفاوت است.
حکم
مرتد فطری
اعدام است و
توبه او پذیرفته
نمی شود. حکم
مرتد ملی،
ابتدا دعوت به
توبه و فراهم
کردن شرایط
بازگشت او است
و اگر توبه
نکرد، اعدام
است.
حکم
مرتد زن، چه
مرتد فطری
باشد چه مرتد
ملی، ابتدا
دعوت به توبه
و فراهم کردن
شرایط بازگشت
است و اگر
توبه نکرد،
زندانی می
شود. (حکم
اعدام در مورد
مرتد زن صادر
نمی شود)
«ارتداد»
که از واژه «رد»
گرفته شده
است، در لغت به
معنای
«بازگشت» است.
در فرهنگ دینی،
بازگشت به
کفر، «ارتداد
و رده» نامیده
می شود. البته
مسئله ارتداد
و احکام جزایی
مترتب بر آن،
به اسلام
اختصاص ندارد.
در برخی از ادیان
دیگر و مذاهب
بزرگ نیز هر
گاه کسی از دینِ
برگزیده و
منتخب روی
گرداند، کافر
به شمار می آید
و بدان سبب که
از دین سابق
بازگشته،
مرتد خوانده
شده و مجازات
می شود.
فقهای
مکاتب
چهارگانه اهل
سنت با یکدیگر
موافق هستند
که فرقی میان
مرتد ملی و
فطری نیست. در
مورد مجازات
مرتد نیز نسبت
به مهلت دادن
برای توبه و
سپس قتل در
صورت عدم
توبه، تردید
نموده اند،
اما نسبت به
جزئیات این
احکام نظیر واجب
بودن یا مستحب
بودن مهلت برای
توبه، چگونگی
تقسیم اموال
مرتد، اختلاف
نظرهایی به
چشم می خورد.
حنفی:
در دیدگاه حنیفه،
مستحب است
حاکم شرع،
اسلام را بر
مرتد عرضه نماید
تا شبههاش
برطرف گردد.
مهلتی که برای
توبه مرتد در
نظر گرفته می شود،
۳ روز است که این
ایام را در
حبس سپری می سازد
و اگر پس از
انقضای مدت
توبه نکرد،
مجازات خواهد
شد.
شافعی:
بین شافعیان،
در خصوص مدت
مقرر برای
توبه مرتد نیز
نظریات یک سان
نیست. گروهی ۳
روز را مد نظر
قرار داده، و
عده ای آن را
همان نخستین
زمان ها در
محکمه محدود
نموده اند.
با این حال،
شافعیان به
اتفاق آراء
معتقدند که
مرتد در صورت
ابا کردن از
توبه کشته
خواهد شد و در
این حکم بین
زن و مرد
تفاوتی نیست.
در مورد اموال
مرتد نیز برخی
با تحقق
ارتداد حکم به
خروج اموال از
ملک مرتد داده
اند و گروهی
دیگر معتقدند
که در صورت
عدم توبه، چنین
حکمی جاری
خواهد بود؛ بر
این پایه، در
واقع با کشته
شدن مرتد، کشف
میگردد که
اموالش از ملک
وی خارج شده است.
به هر حال
اموال مرتد در
صورت خلع ید وی
به بیت المال
سپرده می شود
و هیچ وارثی
حق ارث بردن
از او را
ندارد.
حنبلی:
حمزه کاشغری،
شاعر عربستانی
که به دلیل
توهین به محمد
در توئیتر، از
عربستان سعودی
گریخته بود،
در مالزی دستگیر
و به کشورش دیپورت
شد. او اکنون
در زندان به
سر میبرد.
فقهای
حنبلی، نسبت
به وجوب دادن
مهلت یا
استحباب آن
اختلاف عقیده
دارد، اما در
هر صورت مدت
مهلت را همان ۳
روز دانسته اند.
مرتد ایام
مهلت را در
حبس سپری می سازد
و توبه او می باید
از روی میل
باطنی صورت پذیرد،
اما اگر وی در
اثر اکراه، تن
به توبه دهد،
جست و جو از حقیقت
این توبه لازم
نیست. نزد این
فقیهان، مرتد
در صورت نپذیرفتن
توبه مجازات
خواهد شد، و
در این حکم بین
زن و مرد
تفاوتی نیست.
مالکی:
از دیدگاه
مذهب مالکی،
واجب است که
حاکم شرع،
اسلام را بر
مرتد عرضه کند
و از وی
بخواهد تا
توبه نماید.
به مرتد ۳ روز
مهلت داده
خواهد شد تا
دست از کفر خویش
بشوید. این
مهلت از روز
اثبات کفر در
محکمه شروع می
شود، نه از
روز کفر ورزیدن.
در اجرای این
مجازات تفاوتی
بین مرد و زن نیست؛
تنها تفاوتی
که مالکیان
برای زن مرتد
قائل شده اند
این است که
مهلت توبه وی
گذشتن ایام
عادت ماهانه است
تا شبهه وجود
حمل نیز بر
طرف گردد.
به
این ترتیب، در
تمام کشورهایی
که قوانین
حکومتی
برگرفته از
قوانین اسلام
و قرآن هستند
جهل و جنایت و ترور
و تجاوز حد و
مرزی ندارد.
در این
کشورها، زنان
از همه بی
حقوق ترند و
به طور سیستماتیک
سرکوب می
گردند. حتی
سران کشورهای
مذهبی و گروه
های اسلامی،
در خارج از
مرزهای
خودشان نیز
فتواهای قتل
صادر می کنند.
کتاب
رمان «آیات شیطانی»
به قلم سلمان
رشدی، که منجر
به فتوای
ارتداد او از
سوی خمینی بنیان
گذار حکومت
جهل و جنایت و
ترور اسلامی
شد.
آیت
الله عبدالحسین
امینی و حسین
قمی، احمد
کسروی را مرتد
اعلام کردند و
او را
مهدورالدم
خواندند.
فتوای
دانشگاه
الازهر در
جواب استفتاء
در مورد سیداحمد
درویش برای
خروج از اسلام
و گرویدن به
مسیحیت، در
جهت ازدواج با
زنی مسیحی
آلمانی تبار:
باید به مرد
مهلت داد تا
توبه کند، در
غیر این صورت،
طبق شریعت
اسلام، باید
اعدام گردد.
فرزندان این
مرد هم، اگر
بعد از رسیدن
به سن بلوغ،
مرتد شدند، باید
اعدام گردند.
مجازات
خروج از دین
اسلام مرگ است
و بر اساس
قانون حاکم در
سودان،
مجازات مرگ
برای اتهام
ارتداد به
صورت های
سنگسار، حلق
آویز و یا
مصلوب کردن
شخص می باشد،
و در برخی
مواقع هم به
نمایش گذاشتن
قسمتی از بدن
شخص اعدام شده
در ملاء عام می
باشد.
جامعه
ایران، چنین
اعمال وحشیانه
را با گوشت و
پوست خود لمس
کرده اند. زیرا
35 سال است که از
نزدیک با جهل
و جنایت ایدئولوژی
ارتجاعی و غیرانسانی
اسلام و قوانین
حکومت اسلامی
سر و کار
دارند و برای
رهایی از
حکومت اسلامی
و ایدئولوژی
ارتجاعی آن، یعنی
اسلام، بی
وقفه تلاش و
مبارزه می
کنند.
پنج
شنبه هشتم
خرداد 1393 - بیست و
نهم مه 2014
ادامه
دارد.